شیوه های پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون اعلام شد . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، کارشناس مسئول بنیاد ملی نخبگان در دانشگاه تهران از پذیرش دانشجو در مقطع دکتری بدون آزمون در دانشگاه ها به دو شیوه خبر داد و گفت : شیوه نخست از میان دارندگان مدرک کارشناسی ارشد بر اساس آئین نامه وزارت علوم است که به دانشگاه های سراسر کشور ابلاغ شده است . محمدی افزود : دانشگاه تهران امسال از میان متقاضیان حائز شرایط 76 نفر را پذیرش کرد که داشتن حداقل امتیاز آموزشی پژوهشی 60 از 100 الزامی بود .
وام شهریه دکتری دانشگاه پیام نور افزایش یافت . به نقل از سایت مشاوره تحصیلی هیوا ، رئیس دانشگاه پیام نور با اشاره به تسهیلات وام شهریه این دانشگاه اعلام کرد : در صورت تقاضای دانشجوی دکتری میزان وام شهریه به صورت دو برابر پرداخت می شود . محمدرضا زمانی با اشاره به تسهیلات دانشگاه پیام نور برای دانشجویان ورودی جدید گفت : در حال حاضر دانشگاه پیام نور با ۳ بانک عامل قرار داد داشته و اجرایی شده است دانشجویان برای ثبت نام می توانند از دانشگاه معرفی نامه دریافت کرده و بسته به شرایط بازپرداختی که دارند به یکی از بانک ها معرفی می شوند .
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در پاسخ به این سوال که تفاوت نماینده حقوقی و وکیل دادگستری چیستباید ابتدا گفت کهکسی که به عنوان نماینده حقوقی عملی حقوقی انجام می دهد ، لزوما وکیل دادگستری نمی باشد و نماینده حقوقی همچون وکیل دادگستری اختیار طرح دعوا یا تعقیب دعاوی مربوط هم از اداره حقوقی خود و هم کارمندان رسمی آن دستگاه را دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد فرق نماینده حقوقی و وکیل بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، در قانون آیین دادرسی مدنی سابق ، تحصیل دلیل از سوی دادگاه ممنوع شده بود ؛ با این حال به موجب قانون آیین دادرسی مدنی جدید ، قاعده تحصیل دلیل از سوی دادگاه تعدیل شده است و به موجب ماده 199 قانون جدید آیین دادرسی مدنی ، " در کلیه امور حقوقی ، دادگاه علاوه بر رسیدگی به دلایل مورد استناد طرفین دعوا ، هرگونه تحقیق یا اقدامی که برای کشف حقیقت لازم باشد ، انجام خواهد داد " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قاعده منع تحصیل دلیل در حقوق ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر به این معناست که بار دلیل بر دوش مدعی است و سوگند با منکر است . بر پایه این قاعده ، در درجه اول ، این مدعی است که باید ادعای خود را در دادگاه اثبات نماید ، اما هر گاه در اثبات ادعای خود دلیلی نداشته باشد و مدعی علیه ( طرف مقابل ) ، منکر ادعای او باشد ، به درخواست و تقاضای مدعی ، مدعی علیه باید سوگند یاد کند تا ذمه او بری شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قاعده بینه و یمین بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، نخستین استثناء قاعده البینه علی المدعی ، در خصوص ایجاد ظن معتبر است . به عبارت دیگر ، مدعی مکلف نیست در ذهن دادرس نسبت به صحت ادعای خود اطمینان مطلق به وجود بیاورد . از سوی دیگر دومین استثناء قاعده البینه علی المدعی ، در خصوص امارات قانونی است . گفته شده است که در امارات قانونی ، مدعی از اثبات موضوع معاف می شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد استثنائات قاعده البینه علی المدعی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، اصل 49 قانون اساسی در خصوص اعاده اموال نامشروع مسئولان که با استفاده از سوء استفاده از قدرت به دست آمده اند تدوین شده است و به موجب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی ، دادگاه ویژه اصل چهل و نهم قانون اساسی با هدف تعیین تکلیف نسبت به مصادیق اصل 49 قانون اساسی و صدور حکم در خصوص اموال به جای مانده از آنها تشکیل شدند که به عنوان شعب ویژه ای در دادگاه انقلاب شناخته می شوند . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شعب رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از اصول قانون اساسی در خصوص مبارزه با فساد ، اصل چهل و نهم قانون اساسی می باشد که ترتیباتی را در خصوص اعاده اموال نامشروع مقرر داشته و انجام این تکلیف از طریق دادگاه ویژه اصل 49 قانون اساسی به عهده دولت قرار گرفته است ؛ با این حال نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی به موجب قوانین عادی همچون قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی مشخص شده است که این قانون در تاریخ هفدهم مرداد ماه سال یک هزار و سیصد و شصت و سه به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و شامل پانزده ماده و پنج تبصره است . برای دریافت اطلاعات بیشتر به مقاله قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، قانونگذار برای حفظ منافع آنان و حمایت از محجوران اشخاصی را تعیین کرده تا امور مربوط به آنان را اداره نمایند که این افراد قیم نام دارند که دارای وظایف و مسئولیت های می باشد که در صورت قصور از آن وظایف ، مقام قضایی او را از سمتش عزل می کنند ، حدود اختیارات و وظایف و مسئولیت قیمدر قانون بیان شده است که در صورت عدم انجام وظایف قیم مسئول است و ضمانت اجرا آن در ماده 1239 قانون مدنی بیان شده است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ضمانت اجرای عدم انجام وظایف قیم بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا تدوین سازوکارهای استرداد و مصادره اموال ناشی از فساد سبب تصویب اصل چهل و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران شد . به موجب اصل ۴۹ قانون اساسی : " دولت موظف است ثروت های ناشی از ربا ، غصب ، رشوه ، اختلاس ، سرقت ، قمار ، سوء استفاده از موقوفات ، سوء استفاده از مقاطعه کاری ها و معاملات دولتی ، فروش زمین های موات و مباحات اصلی ، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او ، به بیت المال بدهد . این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود " . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اصل 49 قانون اساسی ایران بر روی لینک زیر کلیک کنید :