به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از مهم ترین سازمان های کشوری ، سازمان بازرسی کل کشور می باشد که تشکیل آن به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی و به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است و پس از آن ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رسیده است . البته این قانون در سال 93 مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1398 اصلاح گردیده است . برای مشاهده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1173 قانون مدنی برخی از مهم ترین موارد سلب حضانت مورد اشاره قرار گرفته که " اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار " نیز جزء آنهاست . با عنایت به این مطلب در می یابیم که اگر پدری به الکل ، مواد مخدر و یا قمار اعتیاد داشته باشد ، به دلیل اینکه مصلحت فرزند به خطر می افتد ، می توان برای لغو حضانت پدر معتاد اقدام نمود که این امر نیازمند ارائه دادخواست به دادگاه خانواده و پیگیری موضوع دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، لزوم وجود شورایی در رابطه با مسائل حقوق اداری سبب شد تا قوانین ناظر بر این حوزه یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری ، تشکیل و ایجاد شورای عالی اداری را به صورت دائمی مورد پیش بینی قرار دهند . بنابراین ، در حال حاضر شورای عالی اداری به موجب مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با وظایف و اختیارات مشخص مورد پیش بینی قرار گرفته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه اعضای شورای عالی اداری چه کسانی هستند بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، اگر دو نفر در خانه ای شریک باشد و یکی از آن ها خانه خود را به دیگری بفروشد بدون اینکه به شریک خود اطلاع دهد شریک دیگر در خرید آن قسمت از خانه حق تقدم دارد به محض اطلاع از فروش سهم شریک می تواند برای تنظیم دادخواست اخذ به شفعه و صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تنظیم دادخواست اخذ به شفعه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مدنی و یا قانون حمایت خانواده ، مبلغ و میزان مشخصی برای نفقه فرزندان مشخص و تعیین نشده است تا بتوان با نرخ تورم در هر سال آن را محاسبه نمود ؛ بلکه شیوه تعیین مبلغ نفقه فرزند در سال 1398 و در هر سال به این ترتیب است که دادگاه خانواده با صدور قرار کارشناسی ، تعیین این امر را به عهده کارشناس نفقه می گذارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان نفقه فرزند در سال ۹۸ بر روی لینک زیر کلیک کنید :
با استناد به سایت مشاوره حقوقی دینا ، هزینه دادرسی ، مبلغی است که هر فرد برای اقامه دعوی در مراجع قضایی باید پرداخت کند که این مبلغ بر اساس مرجع اقامه دعوی ، نوع دعوی و مرحله دادرسی متغیر است . خدمات قضایی چون صدور گواهی سوء پیشینه ، صدور و تمدید پروانه وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ، مطابقت کپی سند با اصل آن و ... نیز هزینه هایی دارند که نرخ آن ها هماهنگ بوده و همچون هزینه دادرسی هر سال در قانون بودجه مشخص می شود که در قانون بودجه سال 98 نیز این هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی مشخص شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال 98 روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، زن مکلف به تمکین در برابر شوهر می باشد و در قبال آن ، حق برخورداری از نفقه را خواهد داشت . لذا در صورتی که زن منزل را ترک کرده ، پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن به وجود خواهد آمد که از جمله مهم ترین آنها می توان به از بین رفتن حق نفقه زن ، حق تنصیف اموال و دارایی مرد و همچنین حق ازدواج مجدد مرد اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عواقب ترک خانه توسط زوجه بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در قانون دیوان عدالت اداری مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مشخص شده است . البته مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری همچون هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در طی سال های بعد تعدیل و افزایش یافته است . بر اساس آخرین افزایش قیمتی که در هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری داده شده است ، این هزینه به مبلغ ( 400/000 ) چهارصد هزار ریال افزایش یافته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، زمانی که بین دو نفر قرارداد با عنوان اجاره منعقد می گردد فردی ملک خود را در ازاء دریافت مبلغی به دیگری می دهد تا از آن استفاده نماید . در رابطه موجر و مستاجر و قرارداد اجاره احکام سه قانون بر این عقد بار میشود که یکی از آن قوانین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 می باشد. برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون روابط موجر و مستاجر بر روی لینک زیر کلیک کنید :
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
