شورا ها یکی از ارکان مهم اداره ی کشور اند . با استناد به سایت مشاوه حقوقی دینا ، اعضای شورای روستانیز به مانند شورای شهر هر چهار سال یک بار با رای مردم انتخاب می شوند تا به وظایف خود طبق قانون عمل کنند . تعداد اعضای شورای روستا نیز به نسبت جمعیت تعیین می شوند و ملاک آخرین سرشماری قبل از انتخابات است . وظایف شورای اسلامی روستا به طور کلی پیشرفت عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... روستا است که به به طور خاص در قانون مواردی مشخص شده است و مهم ترین آن انتخاب دهیار است . برای کسب اطلاعات بیشتر در باره شورای روستا و وظایف آن روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، امروزه پیگیری پرونده های قضایی تنها با شیوه الکترونیکی و با مراجعه به سامانه ثنا امکان پذیر می باشد . به این منظور می توان با مراجعه به این سامانه پیگیری پرونده قضایی با کد ملی را انجام داد که به این منظور ، پس از ثبت نام در این سامانه و انتخاب گزینه " اطلاع رسانی برای اشخاص "، و تکمیل اطلاعات لازم ، می توان از جزییات مربوط به پرونده قضایی مطلع شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیگیری پرونده قضایی با کد ملی در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، حقوق شهروندی ، به مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می باشند و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند گفته می شود . منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 1395 از سویرئیس جمهور امضا و ابلاغ شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد منشور حقوق شهروندی بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، امروزه یکی از روش های مهمی که در سبک اداره کشور کاربرد دارد ، نظام عدم تمرکز اداری است که به معنای واگذاری اختیارات تصمیم گیری و اجرایی به برخی از سازمان های تخصصی و سازمان های محلی است . البته تحقق این نظام منوط به وجود شرایطی است که از جمله آنها می توان به شخصیت حقوقی مستقل ، استقلال در تصمیم گیری و انتخابی بودن مقامات نهادهای مذکور اشاره کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط تحقق نظام غیر متمرکز اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :
با استناد به سایت مشاوره حقوقی دینا ، مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کردند ، در گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان خود دچار مشکلات فراوانی بودند . نداشتن تابعیت ایرانی و به تبع آن شناسنامه ، در تحصیل و برخورداری از حقوق شهروندی آنان مشکل ایجاد می کرده است . تابعیت فرزندان مادر ایرانی ، با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است که در نهایت در سال 98 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی تصویب شد که بسیاری از مشکلات را حل کرد . برای اطلاع بیشتر در زمینه تابعیت فرزندان مادران ایرانی روی لینک زیر کلیک کنید :
بر اساس سایت مشاوره حقوقی دینا ، سازمان های مردم نهاد سازمان هایی هستند که به صورت داوطلبانه و کاملا غیر انتفاعی توسط افراد بدون وابستگی به دولت و دستگاه حکومتی تشکیل می شوند که اهداف انسان دوستان و بشر دوستانه ی خود را دنبال می کنند . سمن ها در کشور های پیشرفته جایگاه مهمی دارند . NGOها به نحوی واسطه ی میان دولت و مردم هستند و در سطح بین المللی تجلی به رسمیت شناختن نقش فرد در مجامع بین المللی هستند . صلیب سرخ یکی از معروف ترین نمونه های سازمان مردم نهاد است که همه با خدمات و نقش این گروه آشنایی دارند . برای کسب اطلاعاب بیشتر در زمینه NGO یا سازمان های مردم نهاد روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ،به موجب مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، تحت عنوان شرایط کار زنان یعنی در ضمن مواد 75 الی 78 حمایت هایی خاص برای زنانی که کار می کنند و مشمول قانون کار محسوب می شوند ، مورد پیش بینی قرار گرفته است . که از جمله آنها می توان به ممنوعیت کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور ، پیش بینی مرخصی زایمان و بازگشت به کار پس از آن ، ارجاع کارهای سبک به زنان و مهلت کافی برای شیر دادن به فرزند اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حمایت از کارگران زن در قانون کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در صورتی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی همچون بیماری کارگر ، بازسازی شدن کارگاه به صورت موقتی متوقف گردد ، این حالت را در اصطلاح حقوقی " تعلیق قرارداد کار " می گویند . در قانون کار ضمن مبحث دوم از فصل دوم ، ضمن مواد 14 الی 20 این قانون ، تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما و موارد آن به تفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین دلایل معلق شدن قرارداد کار می توان به تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگر و تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگاه اشاره کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد تعلیق قرارداد کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :
به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا حق اشتغال یکی از مهم ترین حقوق بشر محسوب می شود . بنابراین نه تنها نمی توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد ، بلکه نمی توان حق آزادی انتخاب شغل را نیز محدود نمود که این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مورد تاکید قرار گرفته است . با این حال ، اصل آزادی در انتخاب کار استثنائاتی دارد که در قوانین مربوطه بیان شده اند ؛ از جمله مخالف نبودن آزادی شغل با مصالح جامعه و حقوق سایر افراد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حق آزادی انتخاب شغل بر روی لینک زیر کلیک کنید :
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
