به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1130 قانون مدنی به موضوع طلاق عسر و حرج پرداخته شده است که بر اساس این ماده در صورتی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج زوجه باشد ، وی می‌تواند به حاکم شرع مراجعه و تقاضای طلاق کند . چنان چه عسر و حرج مذکور در محکمه ثابت شود ، دادگاه می‌تواند زوج را اجبار به طلاق نماید و در صورتی که اجبار میسر نباشد ، زوجه به اذن قاضی دادگاه طلاق داده می‌ شود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط طلاق عسر و حرج بر روی لینک زیر کلیک کنید :

ww.heyvalaw.com/web/articles/view/1781/طلاق-عسر-و-حرج-چیست.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، کارمند رسمی می تواند با یک ماه اعلام قبلی از خدمت دولت استعفا کند . در هیچ مورد استعفای مستخدم رافع تعهدات وی در برابر دولت نخواهد بود . استعفای کارمندان رسمی دولت از تاریخی تحقق می یابد که وزارتخانه یا موسسه دولتی مربوط به مستخدم به موجب حکم رسمی با آن موافقت کند . وزارتخانه یا موسسات دولتی مکلفند ظرف یک ماه ، رد یا قبول استعفا را کتبا اعلام نمایند . اگر تا پایان یک ماه مذکور ، رد یا قبول استعفا ابلاغ نگردد ، این امر در حکم عدم قبول استعفاء تلقی خواهد شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون و شرایط انصراف از کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1779/استعفای-کارمندان-رسمی-دولت.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، یکی از مهم ترین سازمان های کشوری ، سازمان بازرسی کل کشور می باشد که تشکیل آن به موجب اصل یکصد و هفتاد و چهارم قانون اساسی و به منظور حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه های اداری مورد پیش بینی قرار گرفته است و پس از آن ، قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور در خصوص وظایف سازمان بازرسی کل کشور به تصویب رسیده است . البته این قانون در سال 93 مورد اصلاح قرار گرفته و آیین نامه اجرایی این قانون نیز در سال 1398 اصلاح گردیده است . برای مشاهده قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور مصوب 93 بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1776/قانون-تشکیل-سازمان-بازرسی-کل-کشور-مصوب-93.html

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در ماده 1173 قانون مدنی برخی از مهم ترین موارد سلب حضانت مورد اشاره قرار گرفته که " اعتیاد زیان آور به الکل ، مواد مخدر و قمار " نیز جزء آنهاست . با عنایت به این مطلب در می یابیم که اگر پدری به الکل ، مواد مخدر و یا قمار اعتیاد داشته باشد ، به دلیل اینکه مصلحت فرزند به خطر می افتد ، می توان برای لغو حضانت پدر معتاد اقدام نمود که این امر نیازمند ارائه دادخواست به دادگاه خانواده و پیگیری موضوع دارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط سلب حضانت از پدر به دلیل اعتیاد بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1775/شرایط-سلب-حضانت-از-پدر-به-دلیل-اعتیاد.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، لزوم وجود شورایی در رابطه با مسائل حقوق اداری سبب شد تا قوانین ناظر بر این حوزه یعنی قانون مدیریت خدمات کشوری ، تشکیل و ایجاد شورای عالی اداری را به صورت دائمی مورد پیش بینی قرار دهند . بنابراین ، در حال حاضر شورای عالی اداری به موجب مواد 114 و 115 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب سال 1386 با وظایف و اختیارات مشخص مورد پیش بینی قرار گرفته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد اینکه اعضای شورای عالی اداری چه کسانی هستند بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1778/شورای-عالی-اداری-و-اعضای-آن.html

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، برای پاسخ به این سوال که آیا امکان گرفتن عدم سوء پیشینه به صورت اینترنتی وجود دارد یا خیر ، باید گفت امکان صدور و دریافت گواهی عدم سوء پیشینه به هیچ عنوان به صورت اینترنتی امکانپذیر نمی باشد و افراد متقاضی دریافت این گواهی باید شخصا به دفاتر مذکور مراجعه نمایند . برای اطلاعات بیشتر در خصوص گواهی عدم سوء پیشینه اینترنتی بر روی لینک زیر کلیک نمایید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1807/گرفتن-گواهی-عدم-سوء-پیشینه-اینترنتی.html

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، اگر دو نفر در خانه ای شریک باشد و یکی از آن ها خانه خود را به دیگری بفروشد بدون اینکه به شریک خود اطلاع دهد شریک دیگر در خرید آن قسمت از خانه حق تقدم دارد به محض اطلاع از فروش سهم شریک می تواند برای تنظیم دادخواست اخذ به شفعه و صدور قرار تامین خواسته اقدام نماید .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تنظیم دادخواست اخذ به شفعه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1685/نمونه-دادخواست-اخذ-به-شفعه-.html

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، در قانون مدنی و یا قانون حمایت خانواده ، مبلغ و میزان مشخصی برای نفقه فرزندان مشخص و تعیین نشده است تا بتوان با نرخ تورم در هر سال آن را محاسبه نمود ؛ بلکه شیوه تعیین مبلغ نفقه فرزند در سال 1398 و در هر سال به این ترتیب است که دادگاه خانواده با صدور قرار کارشناسی ، تعیین این امر را به عهده کارشناس نفقه می گذارد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد میزان نفقه فرزند در سال ۹۸ بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1350/مبلغ-نفقه-فرزند-در-سال-98.html

با استناد به سایت مشاوره حقوقی دینا ، هزینه دادرسی ، مبلغی است که هر فرد برای اقامه دعوی در مراجع قضایی باید پرداخت کند که این مبلغ بر اساس مرجع اقامه دعوی ، نوع دعوی و مرحله دادرسی متغیر است . خدمات قضایی چون صدور گواهی سوء پیشینه ، صدور و تمدید پروانه وکالت و کارشناسان رسمی دادگستری ، مطابقت کپی سند با اصل آن و ... نیز هزینه هایی دارند که نرخ آن ها هماهنگ بوده و همچون هزینه دادرسی هر سال در قانون بودجه مشخص می شود که در قانون بودجه سال 98 نیز این هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی مشخص شده است و برای کسب اطلاعات بیشتر درباره هزینه دادرسی و تعرفه خدمات قضایی در سال 98 روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1222/هزینه-دادرسی-و-تعرفه-خدمات-قضایی-در-سال-98.html

به استناد سایت مشاوره حقوق خانواده دینا ، زن مکلف به تمکین در برابر شوهر می باشد و در قبال آن ، حق برخورداری از نفقه را خواهد داشت . لذا در صورتی که زن منزل را ترک کرده ، پیامدهای قانونی ترک منزل توسط زن به وجود خواهد آمد که از جمله مهم ترین آنها می توان به از بین رفتن حق نفقه زن ، حق تنصیف اموال و دارایی مرد و همچنین حق ازدواج مجدد مرد اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد عواقب ترک خانه توسط زوجه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1770/پیامدهای-قانونی-ترک-منزل-توسط-زن.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در قانون دیوان عدالت اداری مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری مشخص شده است . البته مبلغ تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری همچون هزینه دادرسی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری در طی سال های بعد تعدیل و افزایش یافته است . بر اساس آخرین افزایش قیمتی که در هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری داده شده است ، این هزینه به مبلغ ( 400/000 ) چهارصد هزار ریال افزایش یافته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص هزینه تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1771/هزینه-تجدید-نظر-خواهی-در-دیوان-عدالت-اداری.html

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، زمانی که بین دو نفر قرارداد با عنوان اجاره منعقد می گردد فردی ملک خود را در ازاء دریافت مبلغی به دیگری می دهد تا از آن استفاده نماید . در رابطه موجر و مستاجر و قرارداد اجاره احکام سه قانون بر این عقد بار می‌شود که یکی از آن قوانین قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 و 1376 می باشد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد قانون روابط موجر و مستاجر بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1684/قوانین-روابط-موجر-و-مستاجر-سال-1356-و-1376.html

شورا ها یکی از ارکان مهم اداره ی کشور اند . با استناد به سایت مشاوه حقوقی دینا ، اعضای شورای روستا نیز به مانند شورای شهر هر چهار سال یک بار با رای مردم انتخاب می شوند تا به وظایف خود طبق قانون عمل کنند . تعداد اعضای شورای روستا نیز به نسبت جمعیت تعیین می شوند و ملاک آخرین سرشماری قبل از انتخابات است . وظایف شورای اسلامی روستا به طور کلی پیشرفت عمرانی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... روستا است که به به طور خاص در قانون مواردی مشخص شده است و مهم ترین آن انتخاب دهیار است . برای کسب اطلاعات بیشتر در باره شورای روستا و وظایف آن روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1726/شورای-روستا-و-وظایف-آن.html

به استناد سایت آیین دادرسی دینا ، امروزه پیگیری پرونده های قضایی تنها با شیوه الکترونیکی و با مراجعه به سامانه ثنا امکان پذیر می باشد . به این منظور می توان با مراجعه به این سامانه پیگیری پرونده قضایی با کد ملی را انجام داد که به این منظور ، پس از ثبت نام در این سامانه و انتخاب گزینه " اطلاع رسانی برای اشخاص "، و تکمیل اطلاعات لازم ، می توان از جزییات مربوط به پرونده قضایی مطلع شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد پیگیری پرونده قضایی با کد ملی در سامانه ثنا بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1769/پیگیری-پرونده-قضایی-با-کد-ملی.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، حقوق شهروندی ، به مجموعه حقوقی که افراد به اعتبار موقعیت شهروندی خود دارا می باشند و نیز مجموعه قواعدی که بر موقعیت آنان در جامعه حکومت می کند گفته می شود  . منشور حقوق شهروندی در 29 آذر 1395 از سوی رئیس جمهور امضا و ابلاغ شد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد منشور حقوق شهروندی بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1732/منشور-حقوق-شهروندی.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، امروزه یکی از روش های مهمی که در سبک اداره کشور کاربرد دارد ، نظام عدم تمرکز اداری است که به معنای واگذاری اختیارات تصمیم گیری و اجرایی به برخی از سازمان های تخصصی و سازمان های محلی است . البته تحقق این نظام منوط به وجود شرایطی است که از جمله آنها می توان به شخصیت حقوقی مستقل ، استقلال در تصمیم گیری و انتخابی بودن مقامات نهادهای مذکور اشاره کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد شرایط تحقق نظام غیر متمرکز اداری بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1768/نظام-عدم-تمرکز-اداری-و-شرایط-تحقق-آن.html

با استناد به سایت مشاوره حقوقی دینا ، مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج می کردند ، در گرفتن تابعیت ایرانی برای فرزندان خود دچار مشکلات فراوانی بودند . نداشتن تابعیت ایرانی و به تبع آن شناسنامه ، در تحصیل و برخورداری از حقوق شهروندی آنان مشکل ایجاد می کرده است . تابعیت فرزندان مادر ایرانی ، با فراز و نشیب هایی روبرو بوده است که در نهایت در سال 98 قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان زنان ایرانی تصویب شد که بسیاری از مشکلات را حل کرد . برای اطلاع بیشتر در زمینه تابعیت فرزندان مادران ایرانی روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1709/تابعیت-فرزندان-مادران-ایرانی.html

بر اساس سایت مشاوره حقوقی دینا ، سازمان های مردم نهاد سازمان هایی هستند که به صورت داوطلبانه و کاملا غیر انتفاعی توسط افراد بدون وابستگی به دولت و دستگاه حکومتی تشکیل می شوند که اهداف انسان دوستان و بشر دوستانه ی خود را دنبال می کنند . سمن ها در کشور های پیشرفته جایگاه مهمی دارند . NGO ها به نحوی واسطه ی میان دولت و مردم هستند و در سطح بین المللی تجلی به رسمیت شناختن نقش فرد در مجامع بین المللی هستند . صلیب سرخ یکی از معروف ترین نمونه های سازمان مردم نهاد است که همه با خدمات و نقش این گروه آشنایی دارند . برای کسب اطلاعاب بیشتر در زمینه NGO یا سازمان های مردم نهاد روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1727/NGO-یا-سازمان-های-مردم-نهاد.html

به نقل از سایت مشاوره کیفری دینا ، برای آگاهی از اینکه مدارک لازم برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه چیست باید گفت به صورت کلی مدارک لازم جهت صدور گواهی عدم سوء سابقه یا سوء پیشینه در این دفاتر عبارتند از : اصل شناسنامه و اصل کارت ملی فرد متقاضی و عکس بیومتریک با مشخصات معین ، معرفی نامه از محل کار و غیره . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد مدرک مورد نیاز برای دریافت گواهی عدم سوء پیشینه بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1731/مدارک-لازم-برای-دریافت-گواهی-عدم-سوء-پیشینه.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ،به موجب مبحث چهارم از فصل سوم قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، تحت عنوان شرایط کار زنان یعنی در ضمن مواد 75 الی 78 حمایت هایی خاص برای زنانی که کار می کنند و مشمول قانون کار محسوب می شوند ، مورد پیش بینی قرار گرفته است . که از جمله آنها می توان به ممنوعیت کارهای خطرناک ، سخت و زیان آور ، پیش بینی مرخصی زایمان و بازگشت به کار پس از آن ، ارجاع کارهای سبک به زنان و مهلت کافی برای شیر دادن به فرزند اشاره نمود . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حمایت از کارگران زن در قانون کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1766/شرایط-کار-زنان-در-قانون-کار.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، در صورتی که انجام کار توسط کارگر به دلایلی همچون بیماری کارگر ، بازسازی شدن کارگاه به صورت موقتی متوقف گردد ، این حالت را در اصطلاح حقوقی " تعلیق قرارداد کار " می گویند . در قانون کار ضمن مبحث دوم از فصل دوم ، ضمن مواد 14 الی 20 این قانون ، تعلیق قرارداد کاری میان کارگر و کارفرما و موارد آن به تفصیل مورد پیش بینی قرار گرفته است که از جمله مهم ترین دلایل معلق شدن قرارداد کار می توان به تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگر و تعلیق قرارداد کار به خاطر وضعیت کارگاه اشاره کرد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد موارد تعلیق قرارداد کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1757/موارد-تعلیق-قرارداد-کار.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا حق اشتغال یکی از مهم ترین حقوق بشر محسوب می شود . بنابراین نه تنها نمی توان شغلی را بر کسی تحمیل کرد ، بلکه نمی توان حق آزادی انتخاب شغل را نیز محدود نمود که این مسئله در اعلامیه جهانی حقوق بشر و قوانین داخلی ایران مورد تاکید قرار گرفته است . با این حال ، اصل آزادی در انتخاب کار استثنائاتی دارد که در قوانین مربوطه بیان شده اند ؛ از جمله مخالف نبودن آزادی شغل با مصالح جامعه و حقوق سایر افراد . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد حق آزادی انتخاب شغل بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1736/حق-آزادی-انتخاب-شغل.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، بهره کشی یا استثمار زمانی است که برخی از افراد و یا گروه ها از تلاش ها و خدمات افراد یا گروه های دیگر ، به نحو غیر منصفانه و از طرق مختلفی همچون کار اجباری ، به بردگی گرفتن آنها و انجام امور سخت و طاقت فرسا از آنان سوء استفاده می کنند . نظر به پیامدهای مخربی که بهره کشی از کار دیگران و استثمار کارگران بر جای می گذارد ، اسناد مختلف بین المللی و داخلی در زمینه حقوق بشر و حقوق کار ، به موضوع منع بهره کشی از کارگر اختصاص یافته است . برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد ممنوعیت استثمار کارگران بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1737/منع-بهره-کشی-یا-استثمار-کارگران.html

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، اسناد تجاری وسیله‌ای هستند که معاملات غیرنقدی را تسهیل می‌کنند . به عبارتی پرداختی این معاملات توسط این اسناد صورت می‌گیرد .که انواع اسناد تجاری در حقوق تجارت عبارتند از : الف ) اسناد تجاری در معنای عام ب ) اسناد تجاری در معنای خاص . برای اطلاع بیشتر درباره انواع سند تجاری روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1683/اسناد-تجاری-و-انواع-آن.html

به نقل از سایت مشاوره حقوقی دینا ، در صورتی که فردی بخواهد از طریق حقوقی اقدام قضایی بکند باید دادخواست مطالبه سفته را تنظیم و به دادگاه ارائه نماید تا دادگاه با بررسی دادخواست و سایر مدارک رای مقتضی را صادر نماید . نحوه نوشتن و تنظیم نمونه دادخواست مطالبه سفته واخواست شده و صدور قرار تامین خواسته و نمونه فرم دادخواست در این مقاله قرار داده شده است . .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد نمونه دادخواست مطالبه سفته بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1682/نمونه-دادخواست-مطالبه-سفته.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، متن ماده 188 قانون کار عبارت است از اینکه :  اشخاص مشمول قانون استخدام کشوری یا سایر قوانین و مقررات خاص استخدامی و نیز کارگران کارگاه های خانوادگی که انجام کار آنها منحصرا توسط صاحب کار و همسر و خویشاوندان نسبی درجه یک از طبقه اول وی انجام می شود ، مشمول مقررات این قانون نخواهند بود . تبصره : حکم این ماده مانع انجام تکالیف دیگری که در فصول مختلف ، نسبت به موارد مذکور تصریح شده است ، نمی باشد " .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد تفسیر مفاد ماده 188 قانون کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1723/تفسیر-مفاد-ماده-188-قانون-کار.html

به استناد سایت مشاوره حقوق کیفری دینا ، کار اجباری در نظام حقوقی ایران منع شده است و به همین دلیل هم منطقی است که با ضمانت اجراهای قانونی مواجه باشد . بر اساس ماده 172 قانون کار ، شخصی که دیگری را به انجام دادن کار به صورت اجباری وادار می کند ، علاوه بر اینکه موظف به پرداخت اجرت المثل یا دستمزد کار انجام شده توسط کارگر است . مجازات کار اجباری در قانون کار نیز با توجه به شرایط و امکانات و مراتب جرم ، به مجازات حبس از 91 روز تا یک سال و یا جریمه نقدی معادل 200 برابر حداقل مزد روزانه کارگران محکوم خواهد شد .برای دریافت اطلاعات بیشتر در مورد جرم اجبار به کار بر روی لینک زیر کلیک کنید :

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1722/مجازات-کار-اجباری-در-قانون-کار.html

به استناد سایت مشاوره حقوقی دینا ، مجمع عمومی سازمان ملل متحد سه سال پس از تاسیس این سازمان اعلامیه جهانی حقوق بشر 1948 را تصویب کرد که هدف از آن برقراری، تضمین حقوق و آزادی‌ های برابر برای همه مردم بود . این اعلامیه در 10 دسامبر ۱۹۴۸​ (مصادف با 19 آذر 1327) به تصویب رسیده است که اینک این روز در سراسر جهان به عنوان روز بین‌المللی حقوق بشر گرامی داشته می‌شود. لازم به ذکر است که بسیاری از مباحث مربوط به اعلامیه جهانی حقوق بشر در قوانین اساسی کشورهای مختلف راه یافته است که کشور ایران نیز از این موضوع مستثنی نیست . برای دریافت اطلاعات بیشتر و مشاهده موارد و متن حقوق بشر ۱۹۴۸ بر روی لینک زیر کلیک کنید .

www.heyvalaw.com/web/articles/view/1724/متن-اعلامیه-جهانی-حقوق-بشر-1948.html